عشية وصول الموفد الأميركي توم باراك الى لبنان، ذكرت مصادر مطلعة لـ"المدن" أن الرد اللبناني على الورقة الأميركية بشأن السلاح وترسيم الحدود والإصلاحات، أنجز. وأنه في الشق المتعلق بموضوع نزع سلاح حزب الله، سيؤكد على الإلتزام بمندرجات القرار 1701، لكن من دون تعهد صريح وواضح بنزع السلاح شمال الليطاني.

 

وحسب المصادر نفسها، فإن الرد اللبناني سيعيد الأمور من جديد لدائرة الإلتباس الحاصل في فهم أو اعتراف كل من الجانبين بصيغة لاتفاق وقف إطلاق النار، مختلفة عن تلك التي يعترف بها الآخر، فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح جنوب الليطاني وشماله.

ووفق هذه المصادر، فإن الحزب يقبل فقط بإعلان منطقة جنوب الليطاني منزوعة السلاح، كون القرار 1701 من وجهة نظره لا يلحظ منطقة شمال الليطاني. لكن من وجهة نظر الأميركي والإسرائيلي لم يحدد القرار لا شمال ولا جنوب الليطاني. أي أنه يعني كل لبنان.

 

وعلم أن رد حزب الله الرسمي للدولة اللبنانية لم يتغير. وهو: فلينسحب الإسرائيلي أولاً من النقاط الخمس. ولكل حادث حديث. وتفيد المصادر أن هتمام الحزب ينصب على حماية وحفظ سلاحه شمال الليطاني، وعدم التخلي عن السلاح. 

وتوقع مراقبون لمسار تعاطي الإدارة الأميركية الجديدة مع لبنان في ملف سلاح حزب الله، أن يكون رد فعل الجانب الأميركي بحال لم يحصل على التزام كامل وواضح من الدولة اللبنانية بنزع سلاح الحزب، سحب يده كوسيط -كنوع من الضغط- وعدم السماح بتأمين أموال إعادة الإعمار، وترك الأمور لرد فعل إسرائيلي عسكري، قد يكون أقسى من المرات السابقة، التي كان الأميركي يستخدم العصا الاسرائيلية في الضغط على لبنان لتنفيذ ما يريد. وبطبيعة الحال، سيكون لبنان بحال ذهبنا الى هذا السيناريو، أمام جولة جديدة من التصعيد والاستهدافات الاسرائيلية والتي ستكون بمعظمها هذه المرة في منطقة شمال الليطاني وصولاً إلى الضاحية. وقد نشهد ضمن هذه الاستهدافات عمليات قصف جوي لمقرات أو مواقع أو مستودعات مفترضة للحزب، في مناطق ذات طابع صناعي أو زراعي أو حتى تجاري أو في أعماق أودية أو قرب مجاري أنهر، كما جرى سابقاً في أكثر من منطقة، وحيث تتوافر معلومات عن وجود سلاح، إلى جانب توقع استمرار وتصاعد في وتيرة عمليات اغتيال المزيد من قياديي وكوادر وعناصر الحزب، وربما مسؤولين سياسيين فيه، من دون استبعاد أن يكون أمينه العام (الشيخ نعيم قاسم) نفسه في دائرة الاستهداف! 

 

وترى أوساط متابعة، أنه في الحد الأدنى من رد الفعل الأميركي المتوقع على الرد اللبناني -وبحالة التفهم الأميركي للجهد الذي تبذله الحكومة اللبنانية والرئيس بري لتلبية ما تتضمنه الورقة الأميركية- فإن الأمور قد تذهب إلى آلية يتفق عليها ضمناً بأن يتبلغ الجانب اللبناني عن طريق لجنة الإشراف على تطبيق وقف النار بأماكن محددة (شمال الليطاني) يشتبه بوجود سلاح فيها، فيطلب من الجيش اللبناني الكشف عليها. لكن هذا يعني بطبيعة بالحال أنه إذا لم يتم التحرك بناء على هذا الطلب، إعطاء ضوء أخضر أميركي لإسرائيل بضرب المكان المقصود، كما كان يحصل سابقاً في حالات معينة ومحدودة في الجنوب والضاحية، إنما هذه المرة ربما يكون على نطاق أوسع وبوتيرة أكبر.

كما تتوقع الأوساط نفسها تصاعد وتيرة الضغط العسكري أكثر على المناطق الحدودية عبر شل كل أشكال الحياة والاقتصاد، بالمزيد من الاستهدافات لبيوت ومتاجر ومعامل وآليات ومزارعين وأفراد عند الحافتين الأمامية والخلفية للحدود اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة.