المصدر: اللواء

Subscribe to our kataeb.org Youtube Channel

CLICK HERE

يغادر اليوم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب حاملاً الرد اللبناني الرسمي الى الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد اليوم السبت في الكويت، والذي استكمله امس بلقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووِصف بأنه «ردّ مختصر لا يتجاوز الصفحة وربع الصفحة، اعده بو حبيب بالتنسيق مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، ومستوحى في اكثر من مضمون البيان الوزاري للحكومة، واكد التزام البنود الخليجية من النأي بالنفس، ومكافحة تصدير المخدرات، والالتزام بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701». لكن مصادر رسمية مطلعة قالت لـ«اللواء»: ان الرد يتضمن جوانب كثيرة يمكن ان تُقنع الوزراء العرب خاصة انه يتطرق الى أمور تفصيلية وليس إنشائية وعمومية.
وحسب المصادر الرسمية، ان الحكومة تؤكد في رسالة إلى دول الخليج ان لبنان لن يكون منطلقا للتحركات التي تمس بالدول العربية.. وهذا ما ستقوم به لمنع التهريب.
وأضافت المصادر ان «الحكومة اللبنانية تؤكد في رسالة إلى دول الخليج، ان لبنان لن يكون منطلقا للتحركات التي تمس بالدول العربية»، موضحة ان «الحكومة اللبنانية، تؤكد الالتزام قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس».
وكشفت المصادر، إلى ان «الحكومة اللبنانية، ستبلغ دول الخليج العربية، بأنها ستعزز الإجراءات لمنع تهريب المخدرات».
وكشفت مصادر وزارية ان رد الحكومة اللبنانية على الورقة الكويتية، تضمن أجوبة مقبولة على كل النقاط والمطالب الواردة فيها، استنادا الى الثوابت الاساسية للدولة، وتحديدا ما تضمنه البيان الوزاري للحكومة، والمواقف التي اتخذتها علانية على لسان رئيسها في الاشهر الماضية من مختلف التطورات في المنطقة، والاحداث والاعتداءات التي تعرضت لها بعض دول الخليج العربي.
وحددت المصادر نقطتين او مطلبين اساسيين بالورقة، بقيت الاجابة عليهما عمومية، وغير حاسمة، الاولى فيما يتعلق بموقع لبنان وسياسته العربية والدولية والثانية موضوع تنفيذ القرارات الدولية، ولاسيما القرارين،1860و1559.
وقالت المصادر انه برغم تأكيد الحكومة التزامها تنفيذ القرارات الدولية، ولاسيما القرار1701، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك ،الا انها لم تحدد آلية او موعدا لتنفيذ القرارين المذكورين، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، عندما طلبت مساعدة عربية، لوضع تصور معين، لتنفيذ هذين القرارين، لصعوبات محلية واقليمية تحوول دون تنفيذهما، ما يعني ضمنا استنادا للمصادر، تبريرا حكومياً لبقا، لتجنب اعطاء اي التزامات لا تستطيع الحكومة تنفيذها، وتجنبا لاشكالات وتفاعلات داخلية يمكن حدوثها. اما بالنسبة لسياسة لبنان العربية والدولية، ومع تأكيدات الحكومة في جوابها الالتزام بسياسة الناي بالنفس وحرصها على اقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، ومنع كل ما يسيء الى هذه الدول، الا انها لم تحدد ماهية هذه الإجراءات، وما اذا كانت قادرة بالفعل على منعها، وعدم تكرارها، ولاسيما قيام حزب الله، باستغلال الاراضي اللبنانية، للتهجم على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.
وفي الإطار أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الجواب اللبناني الرسمي على المذكرة الكويتية صار واضحا ومتضمنا لتأكيد واضح على الحرص على أفضل العلاقات مع دول الخليج والعمل في هذا الاتجاه بشكل متواصل والتعاون في جميع المجالات .
وعلمت اللواء من المصادر نفسها أن هناك اتفاقا على الصيغة التي يحملها وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب إلى الكويت اليوم مع الإبقاء على المقترح العملاني الأساس لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنشاء لجنة متابعة أو لجنة لبنانية- خليجية من اجل معالجة أي شوائب تعتري صفو العلاقات بين لبنان ودول الخليج.