المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
الثلاثاء 7 تموز 2020 16:01:24
المجلس الشرعي الأعلى: أولياء الأمر تركوا البلد يواجه مصيره متجهاً نحو السقوط المريع
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وحضور الرئيس فؤاد السنيورة، وتدارس المجلس الشؤون الإسلامية والوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
اثر الجلسة، تلا عضو المجلس الدكتور عبد الاله ميقاتي بيانا، لفت فيه الى أن "المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى توقف مليا عند الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والانسانية التي تمر بها البلاد، وعند الخطر الذي يهدد الكيان اللبناني جميعا واللبنانيين في حياتهم ومعاشهم وأمنهم وكراماتهم، ولا من معين لهم ولا داعم، مع غياب كامل وعجز غير مبررين للدولة ومؤسساتها ومرافقها، ولا مبالاة بما يعاني منه المواطنون من جوع ومرض وخوف وقلق على المستقبل والمصير".
وقال: "اكد المجلس إن عدم شعور السلطة بمسؤولياتها وتخليها عن القيام بمهامها الأساسية تجاه شعبها الذي يقاسي شظف العيش ومرارة الحياة وذل السؤال بسبب البطالة وخسارة مدخراتهم وتراجع مواردهم المالية، وانقطاع رواتبهم وضعف قدرتهم الشرائية، ما يجعلنا نتساءل ما إذا كانت السلطة السياسية تتحسس فعلا ما أصاب الناس، وما يصيبهم من مآس وآلام ومن اضطراب في مختلف وجوه حياتهم، وما إذا كانت السلطة لا تزال قادرة على الاستمرار في تحمل مسؤولياتها، في وقت تؤكد فيها الوقائع والأحوال فقدانها لأبسط مقومات وجودها وجميع مكونات المجتمع اللبناني فضلا عن خسارتها لثقة مواطنيها وثقة الداخل والخارج".
اضاف: "إن المواطنين يتساءلون بإلحاح واستغراب عن ماهية السياسة الاقتصادية والمالية التي تتبناها السلطة. والواقع يثبت ان لا سياسة اقتصادية ولا مالية ولا رؤية للحاضر والمستقبل، لا سيما في انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية من دون رقيب ولا حسيب، وفي ظل غياب السلطات المالية والنقدية وعجزها".
ولفت الى ان المجلس "شدد على ان اللبنانيين باتوا في أسف وأسى مما يحصل ومن النقاش الدائر في البلاد، بعيدا عن همومهم ومصائبهم وبما يعنى بأحوالهم وبأمنهم الغذائي والاجتماعي والصحي والإنساني وبمستقبل أبنائهم واستقامة حياتهم، وهم لا يصدقون مدى الانحدار الذي وصل إليه تعاطي المسؤولين عن شؤون البلاد، والذين لا يعنيهم الا مصالحهم الخاصة والفئوية فقط. وإلا كيف يفسر هؤلاء هذه الفوضى العارمة التي تتحكم بإدارة البلاد".
وتابع: "اكد المجلس ضرورة استقلالية القضاء ليقوم بمهامه بحياد كامل ونزاهة عالية والإفراج عن التشكيلات القضائية إنفاذا للقانون والابتعاد عن الانتقائية في إدارة الملفات وفتحها. إن حجم الكارثة التي أصيبت بها البلاد، وأصابت اللبنانيين جميعا في الصميم، يجعلنا نتساءل عما يدعو أولي الأمر الى البقاء في السلطة، وهم لا يخفون عجزهم عن تحمل مسؤولية قيادتهم للبلاد وعدم قدرتهم على الانقاذ، أو إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط بها لبنان، وهم يتركونه يواجه مصيره متجها نحو السقوط المريع، بدلا من أن يعملوا على خلاص لبنان".
وشدد على أن "المسؤولية الوطنية والأخلاقية تدعو جميع اللبنانيين إلى الالتفاف والعمل لإنقاذ لبنان كيانا ووجودا. فالمسألة تخطت الشأن المالي والاقتصادي والسياسي، بل أصبحت مسألة مستقبل ومصير، وما لم يتخل أولو الأمر عن طموحاتهم السياسية ومصالحهم الذاتية ونزعتهم الانوية، فلن يكون للبنان لا مستقبل ولا خلاص، فالتضحية مطلوبة من الجميع، ودونها لا خلاص ولا مستقبل، وهي تضحية من أجل لبنان ولبنان يستحق ذلك".