تتجه قضية حل الكنيست الإسرائيلي إلى المزيد من التصعيد، مع إعلان رؤساء أحزاب المعارضة عن تقدمهم باقتراح قانون لحل البرلمان، سيمهد الطريق حال إقراره أمام انتخابات مبكرة. فيما ارتفعت حدة الاتهامات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، باستغلال "ذرائع أمنية"، لإقناع الحريديين بعدم تأييد مشروع قانون حل الكنيست الذي يتوقع أن يجري التصويت عليه بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء.

المعارضة تطرح الحل
وقال زعماء أحزاب المعارضة إنهم "قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست اليوم على التصويت. واتخذ القرار بإجماع كل الأحزاب" في المعارضة.

وهدد حزبا شاس و"يهودية التوراة الموحدة" بالانضمام إلى تحرك المعارضة بسبب معارضتهما قانون التجنيد الذي يهدف إلى إلغاء اعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية. وفي حال أقر اقتراح القانون خلال هذه القراءة الأولى في جلسة العامة اليوم، سيحتاج إلى إقرار في ثلاث قراءات أخرى ليعتمد نهائياً.

كذلك قرروا عدم طرح استجوابات على القانون وإزالة القوانين التي طرحتها أحزابهم عن جدول أعمال الكنيست، "من أجل تركيز كافة الجهود على هدف واحد، هو إسقاط الحكومة".

وقال رئيس حزب "أغودات يسرائيل" ووزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، إنه "بإيعاز من كبار (حاخامات) إسرائيل سنؤيد حل الكنيست"، بحسب ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، التي أشارت إلى أن "أحزاب المعارضة ترددت حول طرح قانون حل الكنيست، لأنه في حال لم يصادق عليه بالقراءة التمهيدية، لن يكون بالإمكان طرحه مجدداً طوال ستة أشهر".

"ذرائع أمنية"
وذكرت تقارير عبرية، أن نتنياهو يستغل "ذرائع أمنية" بينها الحرب على غزة والتلويح بهجوم ضد إيران، في محاولة لإقناع الحريديين، وبالتوازي يمارس ضغوطاً عليهم من أجل تأجيل التصويت على مشروع قانون حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل، بادعاء التوصل إلى صيغة تكون مقبولة عليهم لقانون تجنيد الحريديين.

ووفقاً للتقارير، يعارض الحريديون تجنيدهم للجيش ويطالبون باستمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية، وتهدد أحزابهم بتأييد حل الكنيست بسبب قانون التجنيد، الذي تعمل على صياغته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ويقول رئيسها، يولي إدلشتاين، إن القانون يشمل عقوبات على المتهربين من الخدمة وعلى المؤسسات التعليمية.

القضية الإيرانية 
وفي السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة على محادثات نتنياهو مع الحريديين قولها إن نتنياهو "يوضح للحريديين أن القضية الإيرانية حساسة وتتطلب وقتاً والحديث يدور عن حياة بشر. وقضية الهجوم ومعالجة ما يصفه بأنه رأس الأفعى يحتم على الحريديين منح الوقت، وفعلاً يوجد بين الحريديين من يعتقدون أن بدلاً من الانشغال بالتجنيد ينبغي الانشغال بقضايا أكبر من الناحية السياسية – الأمنية، وعدم زج نتنياهو في الزاوية".

ووفقاً للصحيفة، يمارس نتنياهو في موازاة ذلك، ضغوطاً كبيرة على إدلشتاين من داخل "حزب الليكود"، ويطالبه بإظهار ليونة وأن يقدم تنازلات في ما يتعلق بقانون التجنيد. إلا أن لقاء بينهما، أمس، لم يسفر عن أي جديد، فيما طالب مقربون من نتنياهو بإقالة إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن، بينما تشير التقديرات إلى أن نتنياهو لا يعتزم إقالته.

حرب عالمية!
بدورها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في كتلة "يهدوت هتوراة" و"حزب شاس" قولها إنه طالما لا يكون هناك تغيير دراماتيكي في موقف إدلشتاين في شأن قانون التجنيد، وطالما لا يتم تقديم وثيقة مبادئ توافق عليها القيادة الحريدية، فإن الأحزاب الحريدية ستؤيد حل الكنيست.
وأفادت الصحيفة بأن رئيس "شاس" أرييه درعي، يسعى إلى تغيير موقف الحريديين، ونقلت عن مصدر في "يهدوت هتوراة" قوله إن درعي يخوض "حرباً عالمية" من أجل تغيير القرار حول تأييد حل الكنيست، وأن "لدى درعي قائمة مهمات وتعيينات عليه تنفيذها وهو يعلم أنه لن يتمكن من تحقيقها في الحكومة المقبلة".

أوامر استدعاء جديدة
وتزامناً مع المساعي والضغوط التي يمارسها نتنياهو، في مواجهة الحريديين، أعلن قائد لواء التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي شاي حاييم طاييب، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن، اليوم، أن الجيش سيصدر، بدءاً من تموز/يوليو المقبل، 54 ألف أمر استدعاء أولي للخدمة العسكرية على مدار سنة وحتى تموز/يوليو من العام المقبل، إضافة إلى 24 ألف أمر استدعاء التي صدرت حتى الآن.
وقال طاييب: "سنجري تعديلاً على إجراءات الإعلان عن التهرب من الخدمة. والأمر المركزي هو أننا سننقل المسؤولية عن الامتثال في الخدمة إلى الفرد... ونعتزم تنفيذ إجراءات إنفاذ مكثفة، لن تكون في مطار بن غوريون فقط (لمنع سفر الذين يرفضون الخدمة) وإنما في دوريات الشرطة والشرطة العسكرية أيضاً، من خلال اعتقالات، وهذا سيكون مشروطاً بتنظيمنا لأماكن السَجن، فنحن مقيدون اليوم في هذا السياق".