لم تنجح الضغوط النيابية على رئيس مجلس النواب نبيه بري في إدراج اقتراح تعديل قانون الانتخاب على جدول الجلسة العامة التي عقدت الإثنين، فهل من مطبات ستحول دون إجراء الانتخابات في موعدها بعد أقل من سنة؟ وماذا عن الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة؟

لم يتضح بعد إمكان اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية المقبلة، ولا البطاقة الممغنطة، فتلك الإصلاحات الانتخابية في حاجة إلى إجراءات من وزارة الداخلية لم تكتمل، ولا سيما أن لا قرارات حكومية أو تشريعات تسمح بذلك.

نص قانون الانتحاب الصادر عام 2017 وخصوصاً في المادة 84 على أنّ البطاقة الممغنطة تساهم في تحضير مراكز الميغاسنتر وتجهيزها، وبموجبها يمكن الناخب الاقتراع في مكان إقامته، بما سيساهم في تخفيف أعباء الانتقال إلى مكان قيده وفق لوائح الشطب.

لكن ذلك الإجراء يتطلب إصدار البطاقة الممغنطة كما نص عليه قانون الانتخاب كي يتمكن الناخب من الاقتراع في الميغاسنتر. إلا أن المادة 84 عُلّقت في انتخابات عامي 2018 و2022.

يؤكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لـ"النهار" أن الوزارة "تنتظر ما سيصدر عن مجلس النواب في حال اللجوء إلى إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، إلا أننا جاهزون لتطبيق القانون الساري المفعول في حينه".

لكن الأمر يحتاج إلى إجراءات يُفترض أن تقوم بها الداخلية في حال الاتفاق على اعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة.

 

والواقع أن اقتراب موعد الانتخابات يفتح الشهية على تعديلات كانت القوى السياسية غافلة عنها منذ 4 سنوات، وغالبا ما تعود إلى الواجهة قبل فترة وجيزة من الانتخابات.

 

بارود: لا عوائق

في هذا السياق يؤكد وزير الداخلية سابقا زياد بارود لـ"النهار" أن "تأجيل الانتخابات يُثار كلما اقترب موعد الاستحقاق الدستوري، وهذا أمر غريب، إذ نبحث دائما عن حجج للتأجيل. نحن على بعد أقل من سنة من الانتخابات، وإذا احتسبنا الأشهر الثلاثة المخصصة للحملة الانتخابية والترشيحات والتحضير، يبقى نحو سبعة أو ثمانية أشهر فقط".

أما عن البطاقة الممغنطة فيشير إلى أن "قانون الانتخاب نص عليها، والمادة 84 من القانون رقم 44 عام 2017 كان هدفها ضمان إمكان الاقتراع في مكان الإقامة، وبالتالي لا يمكن ربطها كليا بموضوع الميغاسنتر. وموضوع البطاقة الممغنطة لم يعد يعني ما كان يعنيه عام 2017، إذ تطورت التكنولوجيا كثيرا خلال السنوات الثماني الماضية".

ووفق بارود، فإن البطاقة الممغنطة "ليست لاستخدامها في الانتخابات فقط، وإنما المطلوب اليوم بطاقة موحدة لكل اللبنانيين، تُستخدم كبطاقة هوية وبطاقة صحية وضريبية وانتخابية، فلا تبقى محصورة بالانتخابات".

ويوضح أن "إصدارها يمر في ثلاث مراحل: تقديم الطلب، والإنتاج، والتوزيع، وهذه تستغرق وقتا طويلا ربما لا يكون مناسبا لانتخابات 2026. لذا من الأفضل الاعتماد على وسائل تقنية حديثة وسريعة كالباركود، أو التسجيل المسبق، أو غيرها من الأدوات الآمنة والفعالة التي أثبتت نجاحها، مثلما حصل في فترة كورونا مع منصة إمباكت".

وهل إقرار الميغاسنتر يحتاج إلى تعديل قانوني؟ يجيب بأن "ذلك ممكن من خلال تدبير إداري يتعلق بتحديد مراكز الاقتراع، ويستطيع وزير الداخلية تنظيمه وشرح تفاصيله، وهو ضروري جداً. يجب عدم التذرع بالميغاسنتر أو البطاقة الممغنطة لتأجيل الانتخابات، والتمديد مرفوض تماما، وينبغي إجراء الاستحقاق في موعده. كل التحضيرات ممكنة والمجلس في عقد استثنائي ويمكنه تشريع ما يلزم، وليس ما يعوق إجراء الانتخابات سوى سوء النية وعدم الرغبة في الإصلاح، علما أن وزارة الداخلية أظهرت جدية وشفافية ونزاهة في إدارة الانتخابات البلدية، وهو ما يعزز الثقة بحيادها وكفاية إدارتها".