صحيح أن نجاح هذه المقاربة يفرض على الدولة اللبنانية مسؤوليات كبيرة. فالجيش اللبناني بوضعه الراهن، لا يستطيع أن يتحمل وحده أعباء الانتشار، وحفظ الأمن في منطقة واسعة ومتضررة، ما لم يحظَ بالدعم السياسي الداخلي، وبالإمكانات العسكرية واللوجستية والمالية التي تمكِّنه من أداء مهمته بكفاءة واستمرارية، فضلاً عن أهمية وجود قوات دولية في المنطقة الحدودية تراقب وتتابع أي محاولات إسرائيلية لتجاوز إتفاق وقف العمليات العدائية.

 

 من هنا تبرز أهمية التحرك العربي والدولي لمواكبة هذه المرحلة. فالدول العربية، التي أعلنت مراراً دعمها لاستقرار لبنان، مدعوة إلى ترجمة هذا الدعم عبر المساهمة الفعلية في إعادة إعمار القرى الجنوبية، وإعادة الحياة الاقتصادية إليها. كما أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تؤكد باستمرار دعمها لمؤسسات الدولة اللبنانية، مطالبة بالإسراع في عقد مؤتمري دعم الجيش وإعادة الإعمار، وعدم الاكتفاء بإعلانات سياسية أو وعود مؤجلة. فالاستقرار يحتاج إلى قرارات عملية، وإلى تمويل سريع، وإلى مشاريع تنموية، تعيد الثقة إلى المواطنين، بأن الدولة قادرة على حمايتهم وتأمين مقومات صمودهم.

 

 إن تحويل هذه الالتزامات إلى خطوات تنفيذية ملموسة لن يقتصر أثره على دعم الجيش وإعادة بناء الجنوب، بل سيحمل رسالة سياسية واضحة، مفادها أن المجتمعين العربي والدولي يراهنان على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، باعتبارها الإطار الوحيد القادر على حماية السيادة وإدارة الأمن وإعادة الإعمار.