بسبب الاعتصام وربما لأسباب أخرى، لم يتمكّن عدد من الوزراء من الوصول إلى الجلسة، فيما استطاع 9 وزراء فقط من دخول السرايا وهم: وزير البيئة ناصر ياسين، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير المالية يوسف خليل، وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة، وزير الصحّة العامة فراس الأبيض، وزير التربية عباس الحلبي، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الداخلية بسام المولوي، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. ولاحقاً وصل وزيرا الاتصالات جوني القرم، والثقافة محمد وسام المرتضى، ليصبح عددهم 11 وزيراً فيما النصاب الدستوري هو 16.
بعض الوزراء وصلوا إلى السراي على متن دراجات نارية أو سيراً على الأقدام. وكان من المفترض أن تبدأ الجلسة في الساعة الثانية عشر والنصف. إلا أنه النصاب لم يكتمل بسبب اعتراض عدد من الوزراء على تعيين رئيس للأركان واعتذارهم عن الحضور. فتم إرجاء الجلسة إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وصدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء البيان الآتي: بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من السادة الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، قرر السيد رئيس مجلس الوزراء تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم في الساعة 12:30 إلى الساعة 9:30 من صباح نهار الثلثاء المُقبل الواقع في 19 كانون الأول. وحال الاعتصام الذي ينفذه العسكريون المتقاعدون في محيط السراي دون وصول الوزراء بسهولة إليه.

كتاب سليم وإغاظة باسيل
من جانبه أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، انه "في ظلّ الحراك السياسي الحاصل لإقرار تأخير تسريح قائد الجيش خلافاً للقانون، ذكّرت في كتابي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّني بادرت من موقع مسؤوليتي منذ تشرين الأول وتوصلنا إلى الحلّ القانوني لمعالجة الشغور المرتقب والشواغر التي كانت قائمة. ومن انقلب على هذه العملية هو ميقاتي نفسه في كتاب وجّهه لي". وشدد سليم على أن "أيّ إجراء يتّخذه ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء بشأن التمديد لقائد الجيش تخطٍّ للصلاحية القانونية والدستورية لوزير الدفاع"، معتبراً أن "كتاب ميقاتي اعتداء على صلاحياتي وذكّرته في كتابي بأنّني جاهز لاستكمال العملية المتفق عليها سابقاً وأريد أن تحصل وفقاً للدستور والوفاق الوطني". وجزم سليم بأنه "سيكون هناك طعن اذا حصل تأجيل التسريح حكومياً"، معتبراً أن "الحلول القانونية متعددة ولكن الأساس هو أنه لا يجوز هذا الاجتياح للدستور والقانون بغية التمديد لقائد الجيش، ومجلس الوزراء الذي يستطيع تعيين رئيس أركان يستطيع أيضاً تعيين قائد جديد للجيش".

أما رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، فقد كتب في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "عم اتفرّج عليهم وابتسم: حدا همّه يغيظني، وحدا بدّو يرضيني". وأضاف، "حدا بيعرف انه معي حق، بس ما لازم اربح! وحدا بيعرف انه ما لازم إخسر، بس ما بيسوى هلقدّ اربح! أنا بكل الاحوال ربحت، وأقلّه ربحت حالي؛ بتقدروا تفكّروا بالبلد ومصلحته وتنسوني؟ وتحكّموا ضميركم بدل ما يتحكّم فيكم حقدكم؟ يا وزراء". وتابع، "كيف ممكن تقبلوا رئيس حكومة بيتخطى الدستور والقانون سوا ويسلب صلاحيّة وزير ويمارسها قدّامكم؟ بكرا بيجي دوركم".

وأردف، "ويا دولة رئيس حكومة، كيف ممكن تضرب هيك ضربة قاضية للطائف وبعدين تبكي عليه؟ ما هيدي روحه! ويا نواب، كيف ممكن تضربوا مبدأ شمولية التشريع وتشرّعوا لصالح شخص وبعدين تحكوا عن دولة القانون والمؤسسات؟!". وقال: "يا دولة رئيس مجلس النواب كيف ممكن تقبل بهيك تشريع وانت بتعرف انّه اختصاص الحكومة وضربة كبيرة لفصل المؤسسات؟ وانتوا كلّكم بتعرفوا انه بكل الأحوال، لا فراغ في الجيش، ولا خوف على وحدته، ولن يكون الاّ مسيحي على رأسه، المشكلة مش هون، المشكلة هي نكاية بالداخل وطاعة للخارج". واستكمل: "أنا اسامح يلّي بدّو يغيظني واحرّر يلّي بدّو يرضيني، اعملوا شو ما بدّكم، بس اعملوا ضميركم ومصلحة بلدكم". وختم: "ما حدا يبتزني او يغريني او يهدّدني، انا ما بعمل الّا قناعتي وضميري".