في ظل انسداد الأفق المالي المحكم الذي يواجهه حزب الله، وتعذر إدخال أي أموال من الخارج عبر المطار أو أي معابر ومرافق رسمية أخرى، تبرز محاولات جديدة من قبل الحزب للتعويض عن فقدان الشرايين الأساسية التي كانت تغذيه بالمال. هذه المحاولات، التي سرعان ما طفت إلى الواجهة وباتت مكشوفة، أصبحت محط أنظار البيئة الحاضنة نفسها، التي بدأت تتناقل ثرثرات عن أشخاص أصبحوا من أصحاب الملايين بين ليلة وضحاها بعد فتح متاجر بأموال “الحزب”. هذه الأحاديث كشفت النقاب عن أسلوب “الحزب” الجديد والمُبتكر في تمويل نفسه.

حصل موقع “صوت بيروت أنترناشيونال” على معلومات موثوقة تُشير إلى أن الصين باتت الوجهة الرئيسية لحزب الله لإعادة التمويل، وهي اليوم الشريان الأساسي الذي تتدفق عبره الأموال إلى الحزب. لكن كيف يتم ذلك؟

وفقًا للمعلومات، أقدم حزب الله في الآونة الأخيرة على ضخ ملايين الدولارات لبعض الأشخاص بهدف الاستثمار في التجارة. وقد وقع الاختيار على الصين لتكون مركز تدوير هذه الأموال وتحويلها إلى أرباح ضخمة من خلال التجارة،إذ بات معظم تجار الألبسة الذين يعتمدون على الصين لاستيراد بضاعتهم يدورون الآن في فلك حزب الله، ويُساهمون بشكل مباشر في تمويله وإدارة عجلته الاقتصادية الجديدة، هذه الشبكة التجارية المُستحدثة تُشكل خط دفاع اقتصاديًا يُحاول “الحزب” من خلاله تجاوز العزلة المالية المفروضة عليه.

تتحدث المعلومات عن تخمة غير مسبوقة في تجارة الألبسة، حيث امتلأت المستودعات في الضاحية الجنوبية لبيروت بكميات هائلة من الملابس، يتم توزيع هذه البضائع على شبكة واسعة من التجار لبيعها بالجملة والمفرق في الأسواق المحلية، إضافة إلى الاعتماد على شبكة كبيرة تُدار إلكترونيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن يراقب هذه الصفحات يجد أن هناك صفحات كثيرة تبيع البضائع ذاتها، وعندما تُنهي عملية البيع، يتم إقفال الصفحة فورًا، لأن الهدف الأساسي هو الحصول على الأموال وتدويرها بسرعة، لا الاستمرارية في بناء علامة تجارية أو عمل تجاري مستدام.

عمليات الشراء تتم بالكامل “أونلاين”، ومئات الصفحات تُغذي الأسواق اللبنانية بهذه البضائع، التي تنتشر في كافة الأراضي اللبنانية، والعائدات المالية الضخمة من هذه العمليات تُصب في خزينة حزب الله، مع منح نسبة من الأرباح للتجار الذين باتوا من أصحاب الملايين في ليلة وضحاها. هذا النموذج الجديد من التمويل يُبرز قدرة “الحزب” على التكيف مع التحديات المالية، لكنه في الوقت نفسه يُثير تساؤلات جدية حول شرعية هذه العمليات وتأثيرها على الاقتصاد اللبناني المثقل بالأساس.