تطيير الانتخابات البلدية يفرض جلستين للنواب وللحكومة في يوم واحد!

طغى موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية على الوضع العام، حيث دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية قبل ظهر الثلاثاء المقبل لبحث جدول اعمال من ضمنه اقترحات قوانين نيابية بالتمديد لولاية المجلس الحالية اربعة اشهر او سنة، فيما وللمفارقة العجيبة، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء ايضا، لبحث جدول اعمال من تسعة بنود، تتضمن طلب وزارة الداخلية تغطية نفقات إجراء الانتخابات، ما يُظهر نوعاً من «رفع العتب» باعتبار ان الحكومة تقوم بواجبها كما المجلس النيابي. لكن حتى لو جرى إقرار الاعتمادات المالية للإنتخابات فليس من السهل توفيرها خلال ايار المقبل من العام الحالي وليس من السهل ايضاً تحضير كل المتطلبات اللوجستية لإجرائها خلال اسبوعين اذا ما احتسبنا ايام العطل الرسمية خلال نيسان وايار.
وعلمت «اللواء» من مصادر نيابية، ان جدول اعمال الجلسة التشريعية يقتصر على بندين من خمسة اقتراحات قوانين: اثنان من الياس بو صعب ومن جهاد الصمد وسجيع عطية، للتمديد للبلديات. وثلاثة اقتراحات لتعديل بعض مواد قانون الشراء العام لا سيما لجهة تسهيل عمل البلديات.
واوضحت المصادر: انه من الممكن ان يصار في الجلسة التشريعية الى تحديد حد اقصى للتمديد حتى 31 ايار 2024، على ان تجري الانتخابات قبل ذلك اذا استطاعت الحكومة توفير الاعتمادات والامور اللوجستية كاملة.
واكد عضو المكتب النائب هادي ابو الحسن: سنحضر الجلسة التشريعية ومضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس، بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها. ونتمنى ان يقتصر التمديد على ٤ اشهر.
وذكرت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان عقد الجلستين في النهار ذاته ليس مشكلة فواجب الحكومة توفير تمويل إجراء الانتخابات البلدية بغض النظرعن تاريخ إجرائها. وهي مضطرة الى اتخاذ كل الخطوات المطلوبة لإجرائها.