المصدر: Kataeb.org

صدر عن جمعيّة مصارف لبنان البيان الآتي نصّه:

عُقد ظهر اليوم الإثنين في 16 آذار 2020 اجتماعٌ بين ممثلين عن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، ووفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف، تلقّت خلاله الجمعية كتاباً من الإتحاد حول دوام عمل المصارف وآلية تأمين خدماتها خلال فترة التعبئة العامة التي قرّرها مجلس الوزراء يوم أمس لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا. وقد اتّخذت الجمعية في ضوء ذلك القرارات التالية:
- التجاوب مع مطلب اتّحاد نقابات الموظفين بإقفال فروع المصارف اعتباراً من 17 آذار 2020 حتى 29 آذار 2020، تاريخ سريان حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا، وذلك حرصاً على سلامة موظفي المصارف وعملائها وأُسَرهم.
- إسوةً بما قام به مصرف لبنان، سوف تتّخذ المصارف كلّ الإجراءات الإدارية الكفيلة بضمان استمرارية العمل في الإدارات العامة والمراكز الرئيسية من أجل تيسير الأعمال بالحدّ الأدنى في هذه الظروف الإستثنائية. وعليه، ستوفّر المصارف الخدمات المصرفية الأساسية، ولا سيّما:
1- خدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصرّاف الآلي.
2- الإستمرار في العمل ببطاقات الدفع كما هو معتمد حالياً.
3- تأمين دفع الرواتب الموطّنة وغير الموطّنة كافة بالعملة اللبنانية.
4- تأمين العمليات التجارية الملحّة للشركات والمؤسّسات التجارية والصناعية ، لاسيّما تلك المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبيّة والعمليات المدعومة من قبل مصرف لبنان.
5- متابعة العمل في بعض أقسام الإدارة العامة التي تؤمّن التعامل مع المصارف المراسلة في الخارج.
وإذ تأمل الجمعيّة أن تنتهي حالة الطوارىء الصحيّة الراهنة في أقرب وقت لكي تستعيد البلاد حياتها الطبيعية الآمنة وتستأنف فروع المصارف عملها المعتاد، تفيد أنها ستقوم بمتابعة التطورات واتّخاذ القرارات اللازمة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، وبإطلاع موظفي القطاع والرأي العام اللبناني عليها تباعاً.

وزير المال غازي وزني علّق على قرار جمعية المصارف فقال:" قرار مجلس الوزراء هو بمثابة اخبار الى النيابة العامة وهي مدعوة للتحرك سريعا في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرع بالإقفال من دون الالتفات الى تسيير مصالح الناس ولو بالحد الأدنى كما جاء في قرارات مجلس الوزراء".

وتعليقاً على ما صرّح به معالي وزير المالية في شأن التدابير التي قرّرتها جمعية مصارف لبنان لتيسير العمل في القطاع المصرفي خلال فترة التعبئة العامة، 
أصدرت الجمعية بياناً أكدت فيه أن "قراراتها المتّخذة اليوم جاءت منسجمة تماماً مع قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بإعلان التعبئة الوطنية العامة لمواجهة حالة الطوارىء الصحيّة في البلاد، بحيث أن المصارف سوف تؤمّن من خلال إداراتها العامة ومراكزها الرئيسية الحدّ اللازم والمفروض لتيسير العمل ولتأمين الخدمات المصرفية الأساسية لعملائها، سواء لجهة عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصرّاف الآلي أم لجهة تنفيذ العمليات التجارية الملحّة المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية للمواطنين. 

كما أن هذه التدابير تتماشى تماماً مع الإجراءات الإستثنائية التي اتّخذها مصرف لبنان والتي قضت بإقفال فروعه وتيسير أعماله على النطاق الضيّق للحدّ من تواصل المواطنين المباشر مع موظفيه. 
وللتذكير، فإن القطاع المصرفي اللبناني يضمّ 27 ألف موظّف، هم مواطنون يتمتّعون كسائر المواطنين اللبنانيّين بحقّ الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وملازمة منازلهم في هذه الفترة الإستثنائية الحرجة ، حسب قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات مختلف السلطات والهيئات الرسمية".