خلاف قسد – الشرع يتجدد.. بانتظار حل دولي؟!

في مؤتمر الحوار الوطني الكردي، الذي انعقد يوم السبت في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، طالب عدد من المشاركين بدولة "ديمقراطية ولامركزية" في سورية. ودعا البيان الختامي لمؤتمر "وحدة الموقف والصف الكردي" إلى حل عادل للقضية الكردية في سورية، معلناً تشكيل وفد كردي للتفاوض مع دمشق في أقرب وقت. وورد في البيان الختامي "تمت صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة تعبّر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية الكردية في سورية كدولة ديمقراطية لامركزية".

غداة هذا التطور، اتهمت الرئاسة السورية قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسيطرة على مناطق في شمال شرق سورية بعدم الالتزام ببنود الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية. وقالت الرئاسة السورية، في بيان امس الأحد، حول مستجدات الاتفاق الذي جرى توقيعه في آذار الفائت بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي إن التصريحات الصادرة أخيراً عن "قسد" تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق مع الحكومة السورية و"تهدد وحدة البلاد وسلامة ترابه". وأضافت "نرفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي، أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية، أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل"، وأكدت أن وحدة سورية خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سورية الجامعة. وأعربت الرئاسة السورية أيضاً عن قلقها من "الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل". وأكدت أنه لا يمكن لقيادة "قسد" أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال وشرق سورية. وحذرت الرئاسة من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة. وشدد البيان على أن حقوق الأكراد محفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، وطالبت في ختام بيانها شركاء الاتفاق وعلى رأسهم "قسد" بالالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة السورية.

بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" فان مسألة علاقة الأكراد بالدولة السورية تعتبر احدى اكثر النقاط تعقيدا ودقة. التحديات التي تواجه السلطات السورية الجديدة كثيرة، تتابع المصادر، غير ان ملف الاكراد صعب لتداخل عوامل اقليمية ودولية عدة فيه، من تركيا التي تعتبر قسد ارهابية الى الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبرهم حلفاء، ما يضع احمد الشرع في موقع حرج، اذ من يرضي والى من يميل في التعاطي مع الاكراد؟! كما انها نقطة حساسة بما انها ستؤثر على الصيغة التي ستحكم سوريا مستقبلا. فاذا انشق الأكراد، ما الذي يمنع مجموعات اخرى من المطالبة بالمثل، في وقت يصر الشرع على بقاء سوريا موحدة، ويتمسك بهذا المطلب... في ظل كل هذه المعطيات، الاكيد ان قضية الأكراد ستحتاج الى اتصالات كثيرة سيجريها كل اللاعبين الاقليميين والدوليين الحاضرين على الساحة السورية، مع الشرع ومع الاكراد، لايجاد الحل الانسب، وعلى الارجح هو لن يبصر النور بين ليلة وضحاها.