لم تعد رائحة البارود وحدها هي ما يملأ أروقة القرار السياسي والأمني في تل أبيب، بل باتت تختلط بواقع سياسي جديد أفرزته صناديق الاقتراع بانتخابات الكنيست التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المؤشرات الميدانية حول احتمالية توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية جديدة ضد إيران، دخلت المواجهة السياسية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، وغريمه زعيم حزب "يشار" ورئيس أركان الجيش الأسبق  غادي آيزنكوت، مرحلة أكثر تعقيداً.

 ولا يقتصر جوهر الصدام بين الطرفين على جدوى الضربة العسكرية فحسب، بل يرتبط بمدى أحقية وشرعية رئيس وزراء فقد أغلبيته البرلمانية وتم تكليف خصمه رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة، في اتخاذ قرارات مصيرية قد تجر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، وسط شلل المؤسسات الأمنية الرسمية.

صراع الصلاحيات
وسط هذه التحولات، اكتسبت تحذيرات  آيزنكوت العلنية والصريحة من مغبة قيام نتنياهو بفتح جبهة مواجهة واسعة مع طهران زخماً مضاعفاً.

ويرى آيزنكوت، بصفته المكلف بتشكيل الحكومة، أن نتنياهو بات يفتقر كلياً إلى التفويض الشعبي والبرلماني، وأن أي قرار عسكري استراتيجي لا رجعة فيه يُتخذ في هذه الفترة الانتقالية يمثل تجاوزاً خطيراً للأعراف الدستورية ومحاولة لفرض أمر واقع عسكري يعرقل مساعي تشكيل حكومة طوارئ وطنية.

في المقابل، يرفض معسكر نتنياهو هذه القيود جملة وتفصيلاً، بل ويحاول التشكيك في شرعية المعادلة البرلمانية الجديدة عبر مهاجمة اعتماد المعارضة على أصوات القوائم العربية.

ويتمسك نتنياهو بموقفه القائل إن التهديدات الوجودية التي تمثلها إيران لا تخضع لحسابات تشكيل الائتلافات، وإنه يظل المسؤول الأول عن أمن إسرائيل وصاحب القرار التنفيذي طالما لم تنل الحكومة الجديدة ثقة الكنيست بعد.

بالتوازي مع تعقيدات مشاورات تشكيل الحكومة، تبرز مفارقة لافتة تثير علامات استفهام عميقة حول آليات صنع القرار في تل أبيب.

فبينما صدرت توجيهات عليا إلى قيادة الجيش الإسرائيلي تقضي برفع مستوى الجاهزية العملياتية والاستخباراتية إلى أقصى درجاتها تحسباً لتنفيذ هجوم جديد ضد أهداف إيرانية، لا يزال المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، وهو الجهة القانونية المخولة بإقرار العمليات الكبرى، معطلاً عن عقد اجتماعاته الرسمية منذ 5 تشرين الأول الماضي.

ويعكس الشلل في عمل "الكابينت"، بحسب مراقبين في تل أبيب، نزعة نتنياهو المستمرة لتهميش الأطر المؤسساتية الجماعية، وحصر القرارات الأمنية الحساسة في دائرة ضيقة جداً من المقربين، بعيداً عن الرقابة البرلمانية والوزارية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية انقساماً غير مسبوق.

تحول أمريكي
وترى مصادر غربية، تحدثت لـ"إرم نيوز"، أنه لا يمكن فصل  التطورات داخل إسرائيل عن التحولات الجذرية في واشنطن، حيث يضغط الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، باتجاه طيّ صفحة العمليات العسكرية الموسعة مع إيران والتركيز على مسار التفاوض والحصار الاقتصادي.

وأشارت المصادر إلى أن قرار ترامب المفاجئ بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لإسرائيل، البالغة نحو 4 مليارات دولار، بحلول نهاية العام الجاري 2026، ومطالبته تل أبيب وحلفاء المنطقة بتعويض واشنطن عن تكاليف الحرب التي خاضتها لحمايتهم.

 وأوضحت أن التحول الأمريكي وضع نتنياهو أمام معادلة شديدة التعقيد؛ فمن جهة، يدرك رئيس حكومة تصريف الأعمال أن الإقدام على جولة تصعيد جديدة ضد إيران في ظل غياب الغطاء العسكري والمالي الأمريكي المفتوح يمثل مغامرة غير محسوبة العواقب.

ومن جهة أخرى، يخشى نتنياهو أن يؤدي الرضوخ للضغوط الأمريكية إلى تآكل ما تبقى من تماسك كتلته اليمينية، التي تطالب باستغلال الأيام المتبقية له في السلطة لتوجيه ضربة حاسمة للمنشآت الإيرانية قبل تسليم مفاتيح الحكم لغريمه آيزنكوت.

صراع البقاء لنتنياهو
وفي قراءة لهذه التطورات المتسارعة، يرى المحلل السياسي لطيف أبو نبوت، أن المشهد الحالي في تل أبيب يحكمه صراع البقاء السياسي لنتنياهو بعد هزيمته البرلمانية.

وأوضح أبو نبوت، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن إصرار نتنياهو على إبقاء خيار التصعيد العسكري مع إيران مفتوحاً، بالتوازي مع تعطيل اجتماعات الكابينت، لم يعد مجرد ورقة قوة له بل تحول إلى أداة لتعطيل انتقال السلطة.

وأكد أن نتنياهو يدرك أن نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة خلال الأسابيع المقبلة يعني نهاية حقبته السياسية وفتح ملفات الإخفاقات الأمنية والقضائية، ولذلك فإن تفجير الجبهة الإيرانية وفرض حالة طوارئ عسكرية شاملة قد يكون طوق النجاة الوحيد لخلط الأوراق وإفشال جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف أبو نبوت أن تحذيرات غادي آيزنكوت تكتسب اليوم صفة رسمية بصفته المكلف بتشكيل الحكومة، وهي تعبر عن قلق عميق داخل المؤسسة الأمنية من زج الجيش في مغامرة عسكرية لإنقاذ زعيم سياسي خسر أغلبيته، خاصة في ظل الرسائل الأمريكية الصارمة التي تؤكد أن واشنطن لن تمنح حكومة تصريف أعمال إسرائيلية ضوءاً أخضر لإشعال حرب إقليمية جديدة.

سباق محموم
وتعيش إسرائيل اليوم سباقاً محموماً مع الزمن؛ فبينما يمتلك غادي آيزنكوت مهلة دستورية تمتد لـ 28 يوماً لتفكيك الألغام السياسية وتشكيل حكومة جديدة تضع حداً لحكم نتنياهو، يظل شبح التصعيد العسكري مع إيران قائماً كأخطر ورقة بيد حكومة تصريف الأعمال.

ويبقى السؤال الأبرز معلقاً في سماء المنطقة: هل ينجح آيزنكوت والضغط الأمريكي في احتواء الاندفاعة العسكرية حتى تسليم السلطة، أم أن نتنياهو سيلجأ إلى خيار النار والبارود لقلب الطاولة على نتائج صناديق الاقتراع؟