جاء في الشرق الاوسط :

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان محورا أساسيا في علاقاته الدولية والعربية وتتجدد المطالب بتطبيقها عند كل أزمة، بل يرى البعض عدم تطبيقها هو المشكلة الأساس التي تعكر صفو علاقات لبنان مع محيطه العربي بالدرجة الأولى ومع المجتمع الدولي في الدرجة الثانية.
ويأتي القرار 1559 كأبرز القرارات التي تعود إلى الواجهة في هذه الأزمات والتي كان آخرها تأزم العلاقة بين لبنان مع دول الخليج على خلفية مشكلات متراكمة يقف خلفها «حزب الله» بشكل أساسي نتيجة تدخله في الحروب الخارجية خاصة في اليمن وسوريا قبل أن تنفجر مع تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي المؤيد للحوثيين وتتخذ دول الخليج قرارا بسحب السفراء وصولا إلى استقالة قرداحي. واليوم عادت القرارات الدولية لتوضع على الطاولة وتشكل الشرط الأساسي لتصحيح علاقة لبنان مع الخليج وفق ما جاء في المبادرة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى المسؤولين اللبنانيين الذين بدأوا بحثها تمهيدا للرد عليه يوم السبت المقبل وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
وأثنى البطريرك الماروني بشارة الراعي على المبادرة الكويتية وقال: «أكثر ما يعنينا هو ما ردده وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح وهو تطبيق الطائف والقرارات الشرعية ونزع السلاح غير الشرعي»، مجدداً مطالبته بمؤتمر دولي وإعلان حياد لبنان وحل قضية اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
ويبدو وفق مصادر وزارية أن الرد اللبناني سيكون، إضافة إلى تأكيد لبنان على تمسكه بالقرارات الدولية، ربط تطبيقها بما فيها تسليم سلاح «حزب الله» «بالقرار الإقليمي الدولي»، وهو الجواب القديم الجديد الذين لن يؤدي إلى خطوات عملية وقد ينتج عنه بحسب البعض ذهاب الوضع اللبناني إلى مزيد من التأزم سياسيا واقتصاديا