المصدر: Kataeb.org

حذّر رئيس الجهاز الإقتصادي والإجتماعي في حزب الكتائب جان طويلة من أننا نعيش افلاساً على جميع الاصعدة نتيجة المنظومة السياسية الحاكمة، وقال "السلع غير المدعومة ارتفعت اسعارها حوالى 4 مرات، وعندما سيتوقّف الدعم فالأسعار سترتفع أكثر".

طويلة وفي حديث لصوت لبنان، اشار الى ان طبع العملة لربح الوقت لديه نتائج سلبية وهذا ما سنراه في الاسابيع المقبلة من ارتفاع الاسعار الى ارتفاع سعر الصرف والدولة لن تتمكن من دفع الرواتب، محذّراً من اننا قادمون الى كارثة اجتماعية.

واكد ان لا حل اقتصاديا من دون حلّ سياسيّ والسلطة لم تعِ بعد ان هذا النهج يقتل الشعب اللبناني، مشيراً الى ان 55% من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر والطبقة الوسطى اختفت فيما السلطة ما زالت تتشاجر على تقاسم الحصص واعداد الحقائب في وقت الشعب اللبناني يموت جوعا ويفقر اكثر فاكثر.

وقال طويلة: "ليس صحيحا ان لا حل، بل الحلول كثيرة ولماذا حتى اليوم كل الاصلاحات التي يتم الحديث عنها منذ 2002 لم يتم القيام باي واحد منها"، واضاف "لان هذه الاصلاحات تكسر المنظومة السياسية التي اوصلت البلد الى الافلاس وستساعدنا على بناء بلد يفتخر به كل واحد منا فلبنان بلد صغير ويمكن القيام بالعجائب لكن السلطة لا تسمح بذلك".

وعدد طويلة الاصلاحات، بدءاً من الكهرباء وايقاف الهدر والصناديق السوداء. كما دعا الى محاسبة سياسية من خلال اجراء انتخابات نيابية مبكرة واعادة القرار الى الشعب اللبناني، ثانيا الى اصلاح القضاء اللبناني والذهاب الى قضاء مستقلّ، لان محاربة الفساد لا يتم من دون القضاء، سائلاً "كيف نحارب الفساد في ظل قضاء مسيّس؟"

واضاف "ثالثا عبر القيام بالاصلاحات الاقتصادية، من خلال تصغير حجم القطاع العام وجعله منتجاً اكثر ووضع حد للوظائف والقيام بدراسة وتشخيص جديد لاعادة توزيع الوظائف العامة وتحسين الانتاجية".

كما شدد على ان هناك ضرورة لوقف التهرب الجمركي والضريبي، وقال "كل هذه الامور يمكن القيام بها لكن هذه السلطة والمنظومة السياسية لن تقوم بذلك".

ودعا طويلة الى تشكيل حكومة من فريق عمل متجانس لديها خطة ورؤية مقتنعة بها ومستعدة للقيام بالمستحيل لتطبيقها وعدم السماح لاي رجل سياسي بعرقلتها ".

وتابع "لدينا طاقات هائلة وميزات تفاضلية تسمح لنا بالتغطية على البلدان المحيطة بنا، إلا ان منطق الحرب لن يوصلنا الى اي مكان وترسيم الحدود خطوة بسيطة وهذا الترسيم يجب ان يكون مع سوريا لضبط التهريب."