لا مؤشرات تدل على إمكان حسم الملفات اللبنانية العالقة وفي مقدمها ملف سلاح ‏‏"حزب الله"، خلال الزيارة الثالثة للمبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت، إذ أن ‏الردّ اللبناني تكتنفه تعقيدات كثيرة تظهرها المواقف السياسية، خصوصاً بعد ‏التطورات السورية، فيما لبنان يحاول كسب الوقت أمام الإصرار الأميركي على ‏خطة عملية لنزع السلاح في ظل التصعيد الإسرائيلي المفتوح على حرب واسعة.‏

ثمة مخاوف من رفع السقف الأميركي تجاه لبنان، إذ أن من المحتمل أن يعلن برّاك ‏مواقف تحرج لبنان أمام التحديات التي يواجهها، إذ تتوقع مصادر ديبلوماسية أن ‏تحمل مواقف برّاك هذه المرة، اشتراطات أميركية جديدة، قد تضع لبنان على ‏مفترق طرق أمام ما تخطط له إسرائيل المدعومة أميركياً، وأيضاً أمام ما تطمح له ‏السلطات السورية حول مسألة الحدود، وما يتعلق أيضاً بسلاح "حزب الله". ‏فحكومة الشرع تتصرف في الفترة الأخيرة، إنطلاقاً من فهمها للرسائل الأميركية ‏التي كان برّاك أول مطلقيها، والتي تقول إن سوريا يجب أن تحكم من قبل سلطة ‏مركزية، وترجم هذا الكلام بطريقة عنيفة في السويداء، قبل أن يصطدم بردّ ‏إسرائيلي بعث برسالة لنظام دمشق بأن الجنوب السوري ومن ضمنه السويداء يجب ‏أن يكون منطقة عازلة خارج سيطرة دمشق.‏

اللافت أيضاً، أن برّاك نفسه كان أعلن عن الاتفاق السوري- الإسرائيلي الأخير، ‏وهو ما تريد واشنطن من لبنان أن يسلك مساره. ومن هذه النقطة بالتحديد ترفع ‏إسرائيل من سقف اعتداءاتها، فإذا كانت تريد منطقة عازلة واسعة في الجنوب ‏السوري، فهي تسعى لتكريس منطقة أمنية في جنوب لبنان.‏

وإذا كان المبعوث الأميركي سيعطي توجيهاته الجديدة، بتبني النموذج السوري ‏وسلوك مساره في ملف السلاح والاتفاقات مع إسرائيل، فإنه سيدعو لبنان بالسير ‏فوراً بخطة عملية واضحة وآلية تطبيقية لحصر السلاح بيدها، وفق مسار يؤدي في ‏النهاية إلى ترتيبات أمنية مع إسرائيل، كشرط لتوفير الدعم الدولي والإعمار، إذ أن ‏أي تخلف عن المهل الزمنية سيواجه تصعيداً إسرائيلياً واسعاً، وأيضاً تحديات على ‏الجانب السوري.‏