الأزمة تتفاقم على أكثر من مستوى، وتنعكس سلبا على الواقع الامني، حيث تدهورت القدرة الشرائية لدى الناس، وارتفاع نسب الفقر والبطالة تؤدي تلقائيا الى ارتفاع نسب الجرائم، لا سيما السرقات، التي أصبحت رائجة، ولم يسلم منها "حتى الموتى".

وقد دقّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، ناقوس الخطر، مشيرا الى ان  تقارير أمنية تظهر ارتفاع نسبة النشل والسرقات الى نحو 170 في المئة، قائلا: هناك تفلّت أمني مجتمعي لا مكان ولا زمان له، والسلاح موجود في كل بيت.

وفي موازاة ذلك رفعت بلديات في عدد من المناطق مستوى إجراءاتها الأمنية بعد تفاقم السرقات والتعديات، وذلك بالتعاون مع أحزاب نافذة.

فما هو الواقع في الدكوانة؟

فقد اشار رئيس بلدية الدكوانة، انطوان شختورة، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ارتفاع نسب السرقات في الفترة الاخيرة، ضمن نطاق البلدية، الامر الذي يتم الاعلان عنه، موضحا انه في سبيل وضع حد لهذه الظاهرة، يتم التواصل مع الاجهزة الامنية ووحدات الجيش المنتشرة في المنطقة لا سيما قوى الامن الداخلي.

اما بالنسبة الى الاحزاب، فنفى شختورة وجود اي دور لها على المستوى الامني، قائلا: التواصل معها قائم على المستوى الاجتماعي والمعيشي والسياسي ومختلف النشاطات، ومن الطبيعي ان تتولى البلديات مراقبة ما يجري ضمن نطاقها، وعند وجود اي تحرك مشبوه يفترض بالمقيمين والاحزاب الاتصال بالقوى الامنية والتنسيق مع البلدية... وعند هذا الحد فقط يقتصر دور الاحزاب.

وعما اذا كانت البلدية تسعى الى زيادة الحماية الذاتية، قال شختورة: لا ضرورة لذلك بوجد الجيش اللبناني والقوى الامنية ، ولا شيء يستدعي هذا النوع من الاجراءات.

وردا على سؤال، أبدى شختورة تخوفه من زيادات السرقات، لا سيما مع ارتفاع نسب الفقر في البلد، مع العلم ان السرقات تطال السيارات، الدراجات النارية، المصارف، الريغارات، وكل ما هو حديد ونحاس وكبلات على الطرقات، ولهذا السبب تكثّف البلدية الدوريات، التي تشمل ايضا المدافن.