في تطورٍ إقليمي مدوٍ تذيّل بتحوّلات سياسية واقتصادية تُنبئ بشرق أوسط جديد، قد يلتقط لبنان حبالها لانتشال اقتصاده من قعر الانهيار، حيث أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الرياض مفجأة سياسية من العيار الثقيل، تمثلت بِرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، فاتحًا الباب أمام إعادة دمجها في النظام الاقليمي والدولي، في مرحلة سياسية جديدة، ترتكز على تحالف صلب مع السعودية، وانفتاح مدروس على دمشق، ودعم مباشر للعهد اللبناني الجديد، يقابله هجوم غير مسبوق على "حزب الله" وإيران، بوصفهما سبب الدمار والانهيار في لبنان والمنطقة، والذي يُعد صفعة جديدة للمشروع الايراني بعد سقوط النظام الموالي لطهران.

قرار ترامب التاريخي، يعيد خلط الاوراق مجددًا، ويعيد الى الواجهة مصير قانون العقوبات المعروف بقانون قيصر الصادر عن الولايات المتحدة الأميركية عام 2019 والذي يستهدف النظام السوري ومختلف الجهات الداعمة له، فهذا القانون لطالما تلطّت وراءها جهات دولية رفضت تمويل مشاريع خدماتية تنقذ لبنان، وليس مشروع استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية، إلّا واحدٌ من مشاريع عدّة تردّد البنك الدولي في تمويله خوفًا من قانون قيصر.

وتنصح مصادر معنية بشؤون الطاقة عبر kataeb.org، الاستفادة من هذا الوقت الضائع، والاسراع بالإصلاحات الإدارية المطلوبة من المجتمع الدولي لملاقاة قرار ترامب برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وذلك لتعبيد الطريق أمام البنك الدولي للإسراع في تمويل مشروع الاستجرار من مصر وربما الكهرباء من الأردن الذي يحتاج الى وقت أكثر نظرًا الى تضرر ابراج النقل في الجنوب السوري، فمن المقرر أن يتم تمرير الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا ثم إلى لبنان، في حين سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.

وفي هذا الاطار، تطالب المصادر إياها الحكومة اللبنانية الاستفادة من الفرصة السانحة اليوم ومراجعة البنك الدولي بأسرع وقت في موضوع تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر، والتأكد من مدى استعداده البنك لذلك، خصوصًا أن إنتاج الكهرباء يتغذّى اليوم من مصدر واحد فقط هو النفط العراقي، في حين يجب توفير مصادر متعددة لتأمين استمرارية الإنتاج، ما سيُحسّن في معدل ساعات التغذية الكهربائية بعد إتمامه وفق الخطة المطروحة.