يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد المكاري، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم والأشغال العامة والنقل علي حمية.

كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وحضر النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري إلى السراي وانضم إلى الجلسة.

وتحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء، فحيّا الجيش اللبناني في عيده، ثم  تطرق إلى الوضع في مخيّم عين الحلوة، وأشار بعد ذلك إلى موضوع انتقال حاكمية مصرف لبنان وأبلغ الرئيس ميقاتي بعد ذلك الوزراء بأن هناك مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان سيتم توزيعه عليهم تمهيدًا لمناقشته في جلسة مقبلة متوقعة في وقت قريب جدًا. كما تم توزيع كتاب من نائب رئيس الحكومة أعد تقريرًا بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين، ستتم مناقشته أيضآ في وقت قريب جدًا حسمًا للجدل واللغط. ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة بمناقشة بنود الموازنة.

وزير المالية  يوسف خليل قال في دردشة مع الإعلاميين إلّا قرار بعد بشأن مبلغ ومدة عقد الاستقراض من المصرف المركزي.

وفي معلومات الـNbn فإن مشروع قانون الاقتراض يتضمن ٤ مواد ابرزها ان يكون مرة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، مضيفة: إن مشروع قانون الاقتراض تتعهد فيه الحكومة بإعادة الاموال خلال 18 شهرا سواء من مداخيل الدولة او من خلال تدخل مصرف لبنان شاريا.

النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري قال لدى خروجه من السراي وردًا على سؤال حول مبلغ ومدة الاقتراض ان "الحكومة التي تحدد الرقم وان لا اعتراض من الوزراء على تشريع الاقتراض".