رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال  نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر اليوم. وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين،العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن،الأشغال العامة والنقل علي حميه، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

قبل الجلسة، أعلن وزير المالية يوسف خليل من السراي "أننا نعمل على تأمين الأموال التي يطلبها وزير التربية عباس الحلبي".

ورداً على سؤال الـmtv من أين؟ أجاب خليل: "من شغلنا! ومن الهبات".

وكان الحلبي قال من السراي: "بند تحديات العام الدراسي من أولويات ما على جدول الأعمال والمطلوب حوالى ١٥٠ مليون دولار ولا خطر على العام الدراسي "انشالله مأمنين".

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية قال لـ"الجديد": "لا نملك اي اعتمادات مالية لصيانة الطرقات وفتحها خلال فصل الشتاء وقمنا بتشغيل 5 محولات لتأمين الكهرباء في المرفأ و4 في المطار".

أما وزير الإتصالات جوني القرم فقال إن مسألة تأمين الأموال ليست محصورة بالعام الدراسي إنما هناك أيضا 35 مليون دولار شهرياً يجب تأمينها لوزارة الصحة..

ورداً على سؤال حول تأمين الأموال للاتصالات قال: "الله بدبّر". 

بدوره، نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي قال: "إنتهينا من الموازنة وأي تعديلات ستكون في اللجان النيابية". 

ميقاتي: لا نستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية لوحدنا وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد

رئيس الحكومة وفي مداخلة له قال: "انا سعيد بأن نجتمع لليوم الثاني على التوالي لمناقشة ملفين أساسيين يتعلقان بالتربية ووضع الطرق إضافة الى بعض الامور الاخرى.

بعد حضوري اليوم الى مجلس النواب وتعذر انعقاد الجلسة التشريعية قلت ان البعض يصرّح  بأنه لا يحضر الى مجلس النواب الا من أجل تشريع الضرورة فقط، فيما انا اعتقد انه لا ضرورة في الوقت الحاضر اكثر من  اجتماع المجلس  النيابي لمناقشة كل   اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي  وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وموضوع "الكابيتال كونترول" كما ورد في مشروع القانون المرسل من الحكومة.

وقال: "ما نراه ان مجلس النواب لا يجتمع والحكومة تتعرض للحملات ، في وقت وصل البلد الى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة. المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، ونحن نقوم بأكثر بكثير من تصريف اعمال، لانه يهمنا بقاء البلد واستمرار المؤسسات فيه".

واكد ميقاتي أن اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، ولكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الاعمال حوالى السنة، وهذا امر لم يكن متوقعا. لقد بدأت الامكانات تنفد ودخلنا في مرحلة صعبة جدا. وفي خلال اجتماعي اليوم مع الرئيس نبيه بري، لفتّ نظره الى استحالة الاستمرار على هذا المنوال. لسوء الحظ، فاننا  وجدنا في مرحلة تصريف اعمال في وقت كانت لدينا رؤية للمستقبل وكيفية انهاض لبنان .

وقال رئيس الحكومة: "آسف ان جلسات مجلس النواب لا تنعقد، واذكر انه عند وقوع الازمة في اليونان بقي مجلس النواب مجتمعا على مدى ثلاثة ايام لاصدار كل القوانين المطلوبة. وها هي اليونان  اليوم عادت الى نهضتها وتعافيها".

وقال: "في المقابل فقد مضى على الازمة عندنا اربع سنوات، ولم يقر اي مشروع اصلاحي مالي  بعد. اكثر من ذلك ، فإن الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي"الكاش" ما يشكل خطرًا كبيرًا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. وأخشى، إذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل".

وتابع: البعض بأخذ علينا التمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، في وقت نحن نتمسك بهذا الاتفاق وبالقوانين الاصلاحية للابقاء على المظلة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة .

وتابع ميقاتي: "اذا لم يستعجل مجلس النواب في اقرار هذه القوانين، فإن هناك استحالة للعمل بعدما استنفدنا كل الاساليب لابقاء البلد واقفًا. نحن لا نستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية لوحدنا، وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد، او على الاقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقر القوانين الاساسية، والا فسيأتي يوم ابلغكم فيه ان هناك قرارا اساسيا وحساسًا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه".

وأشار ميقاتي إلى أنه في مواجهة هذه النظرة السوداوية، هناك نظرة تفاؤل تتعلق باقتراب عملية التنقيب عن النفط في الجنوب والاسبوع المقبل سنقوم بزيارة الى هذه المنصة. وقد وُعدنا انه قبل نهاية السنة يمكن البدء بإعطاء مؤشرات بشأن وجود النفط والغاز، علما ان كل الدلائل تشير الى وجودها".