شهد استحقاق الشغور المرتقب أواخر الشهر في منصب حاكم مصرف لبنان المركزي تحولاً مفصلياً، إذ فوجئت الأوساط السياسية، قبل المصرفية والمالية، بصدور بيان مشترك من قبل النواب الأربعة للحاكم رياض سلامة يطالب بتعيين حاكم جديد خلفاً له.

وفسّر مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط» البيان بأنه بمثابة إنذار بالاستقالة أو الاعتكاف وامتناع نواب الحاكم عن ممارسة مهامهم، إذ شددوا على ضرورة تعيين الحاكم من قبل مجلس الوزراء، وتحت طائلة التلويح باتخاذ «الإجراء المناسب» من قبلهم.

ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، فإن نواب الحاكم سبق أن أبلغوا مرجعياتهم السياسية والطائفية بصعوبة إدارة التعامل مع الفراغ في موقع رأس الهرم في السلطة النقدية في ظل الظروف الحاضرة، التي تتسم بتعقيدات بالغة في الميدان السياسي، لا سيما ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مما يضاعف حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق البنك المركزي.