يبدو أن قطار الاصلاح المصرفي انطلق بعد ترنّح ومماطلة ووضع على السكة الصحيحة، لاسيّما مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف الذي يُناقش على نار حامية في فرعية المال والموازنة التي شارفت على الانتهاء منه.

اللجنة الفرعية دخلت في تفاصيل صلاحيات الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف وعملية تعيين المصفّي ولجان التصفية في حال الوصول الى هذه المرحلة مع أي من المصارف المتعثّرة بحسب ما أعلن النائب ابراهيم كنعان والذي أشار الى أن الأمر البارز هو أنه أصبح للمودعين عضو يمثلهم ضمن لجان التصفية.

السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ما هو الدور الذي ستلعبه لجنة الرقابة في المرحلة المقبلة؟ وهل سيكون لها دور في إعادة هيكلة المصارف؟

مستشار وزير المال ورئيس لجنة الرقابة السابق سمير حمود يتوقع في حديث عبر Kataeb.org الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في لجنة المال الفرعية الاسبوع المقبل للانتقال بعده الى ما يسمى بقانون إعادة الودائع والانتظام العام.

ويشير الى أن القانون الذي يتم مناقشته اليوم يعطي للجنة الرقابة دورها الطبيعي والكبير، مضيفًا:" نحن في أزمة غير مسبوقة تحتاج الى عناية 4 أطراف دون تمييز أو تحامل على أحد. نحن حريصون على الخزينة العامة وبالتالي نريد أن تكون موازنة الدولة متوازنة وحجم دينها مقارنة مع الناتج القومي، حريصون أيضًا على مصرف لبنان وحضوره وأمواله الخاصة ورأسماله بوجود الفجوة الكبيرة التي يحملها فهو السلطة الناظمة والسلطة النقدية، حريصون على القطاع المصرفي لان بدونه لا اقتصاد، وحرصنا على هذه الاطراف الثلاثة يصب في هدف واحد وهو حرصنا على أموال المودعين. لذلك على لجنة الرقابة أن تقيّم كيفية حماية أموال الناس من دون تحامل واستهتار، وأن تقوم بالاصلاح المصرفي وهو بمثابة أكبر دور ستلعبه في المرحلة المقبلة، كما  يجب أن تعلم للجنة في الوقت عينه أن نمط العمل السابق تغيّر اليوم لجهة دعم مصرف لبنان للقطاع المصرفي من خلال السياسة النقدية ولا يمكن إعادة العمل به لان السوق لم يعد بإمكانه تحمله".

ويشدد على أن لجنة الرقابة يجب أن تعرف أنه لا يمكنها التغاضي عن مسؤوليتها في الرقابة في أي لحظة من اللحظات، مضيفًا:" الرقابة هي التي تعطي الثقة للقطاع المصرفي وليس العكس وبالتالي على اللجنة مسؤولية كبيرة لاستعادة الثقة المعدومة اليوم".

حمود يؤكد في سياق حديثه لموقعنا أن دور مصرف لبنان كبير في رسم الاطار العام لاعادة هيكلة المصارف وليس لجنة الرقابة التي تعدّ آداة تقنية، لافتًا الى أن دور اللجنة يكون في اتجاهين، تقييم المصارف في مرحلة إعادة الهيكلة الى جانب مقيّمين مستقلين، وأن تكون على قدر المسؤولية في عملية الرقابة الصحيحة لايّ مصرف بعد إعادة هيكلته لأن إعادة الثقة تتطلب مصارف صحيحة ورقابة دقيقة.