المصدر: القبس
الخميس 18 أيار 2023 00:47:17
ملاحقة سلامة في بداياتها.. وتبعات مالية سلبية
قبل شهر ونصف الشهر من انتهاء ولايته، يلاحق حاكم مصرف لبنان قضائياً بتهم فساد واحتيال وغسل الأموال، وبات مطلوباً للقضاء الفرنسي بمذكرة توقيف دولية. ورغم أن ملاحقة سلامة لا تزال في «بداياتها» واعلان الحاكم أنه سيطعن بقرار القاضية الفرنسية أودي بوروزي، الا أن الملف ألقى بثقله على الوضع اللبناني السياسي والمصرفي، خصوصا أنه الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وأعقبته اسئلة كثيرة لما بعد القرار أبرزها:
كيف سيتعامل القضاء اللبناني ومعه سائر الأجهزة الأمنية مع مذكرة التوقيف الدولية؟
ثانيا: ما التبعات المالية لهذا القرار وما حجم تأثيره النقدي والمالي على محلياً ودولياً؟
الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أوضح لـ "القبس"الكويتية أن «مذكرة التوقيف الدولية بحقّ سلامة، يمكن أن تستتبع بإصدار النشرة الحمراء عن الإنتربول».
أما لجهة موقف السلطات اللبنانية، فيشير مالك، إلى أنها «غير معنية، حتى الآن، بمذكرة التوقيف الدولية هذه، ما لم تصدر النشرة الحمراء عن الإنتربول، وحينها يمكن للنيابة العامة التمييزية في لبنان الطلب من السلطات الفرنسية القضائية تنظيم وترتيب طلب استرداد لرياض سلامة بشكل رسمي، مرفقاً بملف التحقيقات لدراسته». مع العلم أن الآلية المتبعة لتسلمه لبنان مذكرة الانتربول قد تستغرق وقتا طويلاً. وفي حال قررت فرنسا ارسال ملف استرداد بحق سلامة يعود للبنان الحق في الموافقة او الرفض.
وفي حال قررت السلطات اللبنانية تسليم سلامة فتحصل الموافقة على طلب الاسترداد بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء. ويمكن أن تقرر السلطات عدم التجاوب، كما حصل مع كارلوس غصن الذي صار إلى إبقائه في لبنان.
للمذكرة القضائية الفرنسية تأثيرات سلبية ستتبين تباعاً على الوضع المالي والنقدي، وعلى صعيد تعاطي لبنان الدولي مع المصارف المراسلة وكيفية إدارة الأموال. يسأل الخبير القانوني «من منطلق موضوعي بحت، كيف يُعقل لأمين صندوق الدولة أن يكون مشتبهاً به أو مدعى عليه بجرائم بهذا الحجم أن يبقى في موقعه؟» مشيراً إلى أنه كان من المفترض على الحكومة ان تواجه هذا الامر أقله في اطار تعيين حاكم جديد.
الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود رأى أن ما يحصل في القضاء هو ضمن الإجراءات التمهيديّة التي تدخل في ثلاث مراحل: الملاحقة، التحقيق، والحكم. وما يحصل راهناً لا يزال في بداية المسار.
وعن انعكاس القرار الفرنسي سلباً على القطاع النقدي والمصرفي في لبنان، قال حمود ان علاقة المراسلين بالمصارف اللبنانية تقف على حافة الهاوية، باستثناء بعض المصارف التي لا تزال تحتفظ بعلاقة جيدة معها وكذلك البنك المركزي. لكن مع اقتراب موعد انتهاء ولاية سلامة في حاكمية مصرف لبنان في يوليو المقبل، وبما أن الإجراء القضائي في المرحلة التمهيدية يقبل الرّد والطعن والدفوع، وبالتالي لا يعتبر حكماً نهائياً، لن تكون هناك ردّة فعل مباشرة وسريعة من قبل المصارف المراسلة على القطاع المصرفي.
