كشفت مصادر لبنانية عن أن المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لمحاصرة الموارد المالية لـ"حزب الله"، التي سيجري تطبيقها قريبا، تتضمن إنشاء سجلات منفصلة داخل المصارف اللبنانية لمراقبة حركة الحسابات العائدة لأشخاص وشركات ينتمون إلى "الحاضنة الشيعية" للحزب.

وقالت مصادر لـ"إرم نيوز"، فضلت عدم ذكر اسمها، إن تحويلات المغتربين الشيعيين ومعرفة وجهاتها بدقة سيتم إخضاعها لرقابة مشددة من قبل السلطات اللبنانية في المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، وذلك بهدف ما تسميه واشنطن تجفيف كل التمويلات التي يستخدمها حزب الله في إعادة بناء قدراته العسكرية. 

إجراءات المرحلة الثانية
وبحسب الخزانة الأمريكية، فإن قيمة التدفقات المالية التي تصل لحزب الله عبر حوالات المغتربين تبلغ نحو ملياري دولار سنويا، من أصل 3 مليارات ونصف المليار دولار هي إجمالي الحوالات التي تدخل لبنان.

وأكدت المصادر أن إجراءات المرحلة الثانية تشمل ربط السجلات الجديدة بقواعد بيانات الخزانة الأمريكية مباشرة وفرض تقارير دورية عن أي تحويل يتجاوز ألف دولار من مغترب شيعي، مع تحديد الجهة المستفيدة منه.

ويأتي الكشف عن المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لمنع التحويلات المالية لميليشيا حزب الله بعدما أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما، وُصف بأنه يستهدف تشديد حربه على ما يسمى باقتصاد الكاش وتجفيف الموارد المالية لحزب الله ومحاصرة المؤسسات المالية التابعة له وفي مقدمتها مؤسسة القرض الحسن، الذي يدير أكثر من 30 فرعا.

ووفق تعميم المركزي، فقد تم إلزام كل المؤسسات المالية وكونتوارات التسليف وشركات الصرافة ومؤسسات التحويلات النقدية والمحافظ الإلكترونية بإجبار جميع العملاء على تعبئة استمارة "اعرف عميلك" لأي عملية نقدية تزيد على 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها. 

تحويلات إيرانية
ويركز التعميم على تجميد التحويلات غير المرخصة وربطها بقواعد بيانات الخزانة الأمريكية فورا، ومراقبة كل التحويلات الداخلية عبر التطبيقات الإلكترونية، وإغلاق ثغرات التهريب بعدما كشفت واشنطن عن تحويل أكثر من مليار دولار إلى حزب الله خلال 2025 من قبل إيران.

وجاء تشديد مصرف لبنان المركزي بهذا الخصوص بعد زيارة وكيل وزارة الخزانة الأمريكية جون هيرلي إلى بيروت، الذي طالب السلطات اللبنانية بشراكة كاملة وشفافة لقطع التمويل الإيراني للحزب، مهددا بفرض عقوبات على النظام المالي اللبناني ما لم يشدد إجراءاته لمنع تهريب الأموال إلى الحزب.

وحدد جون هيرلي، 3 إجراءات يجب على السلطات اللبنانية تنفيذها فورا ودون نقاش وذلك لتشديد الحصار المالي على حزب الله، شملت زيادة الرقابة على مكاتب الصرافة وإصدار مصرف لبنان تعميما خلال 72 ساعة يُلزم كل الصرافين (المرخصين وغير المرخصين) بتسجيل كل تحويل يزيد على 1000 دولار، مع ربط فوري بقاعدة بيانات الخزانة الأمريكية.

يشار إلى أن جون هيرلي سلم الحكومة اللبنانية قائمة لتجميد حسابات 27 شركة صرافة وتجارية متهمة بغسل أموال حوّلها فيلق القدس الإيراني إلى حزب الله خلال 2025.