فبعد رد رئيس حكومة  تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على مداخلات أكثر من 41 نائبا على مدى ثلاثة ايام بخمس جولات صباحية ومسائية ، تمكن المجلس من اقرار الموازنة بالاكثرية وليس بالمناداة او رفع الايدي، بعد اكثر من اجتماع تنسيقي على هامش الجلسة الاولى بين الرئيس بري ورئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان والثاني بين نائب الرئيس الياس بوصعب وعدد من النواب، طبقا لتقرير لجنة المال والموازنة، مع اسقاط الجزء الاكبر من مواد المشروع كما جاء من الحكومة، لا سيما لجهة الضرائب والرسوم العشوائية، وسلفات الخزينة.

 

اما الموازنة الهدف الاساس من مشاركة المقاطعين لجلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، فتبرأ منها الجميع حكومة ونواب، وييرر من يصوت عليها بالموافقة انها «موازنة افضل الممكن في ظل الظروف القائمة وبالتالي الاسراع في اقرارها كان لابعاد شبح اصدارها بمرسوم حكومي اولا، وعدم الابقاء على المشروع كما جاء من الحكومة والذي يعتبر كارثيا ، فيما يبرر من يصوت رفضا للمشروع وان شارك في الجلسات ان مناقشة الموازنة واجب دستوري.

 

وباستثناء سعر صرف الدولار، تم اقرار الموازنة بعد تعديل شملت إقرار غرامات استثنائية بنسبة 17% للمستفيدين من منصة «صيرفة» غير الأفراد، كما صدّق المجلس ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10% من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط.

 

كذلك، وافق المجلس على رفع البلديات للقيمة التأجيرية 10 أضعاف للمباني السكنية ولغير السكنية 10 و15 و30 بحسب الطوابق.

 

مع هذا، فقد زاد المجلس غرامات على المشروبات الغازية بنسبة ضئيلة.

 

وخلال المداولات، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: «هذه المرة الأخيرة التي نستلم هكذا موازنة، فكل مادة تحتاج قانونين».

 

بدوره، قال ميقاتي: «إذا أقرينا الموازنة على سعر صرف 89 ألفاً، فستُعلن المصارف إفلاسها غداً. لذا يجب أن يحدد السعر بين المصرف والمصارف».

 

وكان مجلس النواب صدق المواد المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافاً عدة.

 

وصدق المجلس أيضاً على المواد المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد، كما أقر المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموماً، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة.

 

وأقرّ المجلس غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت 10 أضعاف، كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية. أما المادة 46 فوضعت رسوماً على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.

 

وصدق المجلس أيضاً المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية، كما صدق المواد المتعلقة بضريبة الدخل.

 

وخلال المداولات، صدّق مجلس النواب المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.

 

كذلك، صدق المجلس المواد من 18 حتى 30، من دون تعديلو التي تتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.