المصدر: Kataeb.org

شدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي  على أنه "يكفي لبنان أزمات" لافتًا الى أن "سقفنا المصلحة الوطنية العليا والقانون وسيلتنا ولبنان ملتزم بحقوق الانسان وسيفرض الالتزام بمصلحته العليا للحفاظ عليه والبقاء فيه."

كلام مولوي جاء خلال إطلاق خارطة طريق لتنظيم وضع النازحين السوريين القانوني وآلية عودتهم، حيث قال: "الدولة اللبنانية لا تقبل بتهجير أولادنا وأن يحلّ مكاننا النازحين السوريين، فاللبنانيّون لا يجدون فرص عمل لهم ونحن مسؤولون عن الحفاظ على الهوية، فلبنان للّبنانيين ولسنا عنصريين بل منفتحين".

أضاف: "عندما أطلقنا التعاميم وفرضناها على البلديات من أجل تطبيق القوانين داخل المناطق اللبنانية فيما خص شرعية العمل داخل المؤسسات والتحقق من صلاحية اقامة النازحين السوريين وغيرها كان هدفنا تطبيق مصلحة وأمن لبنان، مؤكدًا  "وقوفنا إلى جانب كل البلديات لتحصيل حقوقها ولم نتأخر عن تأمين هذا الموضوع وننفي كل ما تم تداوله أمس عن إلغاء كل اللجان المتعلقة بالبلديات".

وتابع: "ندعو المجتمع الدولي الى الالتزام بمصلحة لبنان العليا ومستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولاً إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين خلال فترة زمنية معينة".

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

وبالنسبة للحملات الإعلامية التي تشنّها بعض الجمعيات التي تتهم لبنان واللبنانيين بالعنصرية والهادفة الى ابقاء السوريين في لبنان، أكدّ مولوي أننا "سنكون بالمرصاد وسنعمل على ملاحقتها ومعرفة هويتها".

وعن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، اشار الى أن "لبنان غير مسؤول ونحن مصرّون على تطبيق القوانين وحماية مصالحنا العليا والتي لم تتعارض يوماً مع احترام حقوق الانسان ولن نقبل باللجوء العشوائي والاقتصادي الهادف إلى الحلول بدلاً من اللبنانيين".