ورغم أن الضرب غير مبرر بجميع الأحوال، إلا أن التسجيل يظهر التفاوت في التعامل بين النساء والرجال، حيث يلاحظ أن الرجال قد طردوا من دون التعرض للاعتداء الجسدي العنيف الذي تعرضت له الفتيات، ما أثار تساؤلات حول دوافع هذا الاقتحام والأسس التي يستند إليها، الأمر الذي شببه ناشطون بـ"البلطجة تحت غطاء الوصاية الأخلاقية". 

وقد يقال إن المداهمة كانت مبررة في حال وجود تهديد أمني كبير، كوقوع اعتداء إرهابي أو احتجاز رهائن، وهي حالات تبرر عادة تدخلًا سريعاً وحازماً من القوى الأمنية. لكن لا شيء في هذا التسجيل يُشير إلى سيناريو كهذا. بل على العكس، يُظهر الفيديو أن التدخل لم يكن لمواجهة خطر داهم، بل لاستهداف مباشر وعنيف لمجموعة من الزبائن والعاملين العزل، دون أي إجراءات قانونية لاحقة كالاعتقال والتوقيف النظامي.

وفي الحالات التي تكون فيها المداهمة مبررة قانوناً، فإن بروتوكولات تنفيذها تختلف جذرياً عمّا ظهر في الفيديو؛ إذ يفترض التعامل مع المشتبه بهم وفق معايير قانونية، بما في ذلك احترام الكرامة الجسدية والامتناع عن استخدام القوة المفرطة. إلا أن ما وثقه التسجيل يبيّن ضرباً عشوائياً، وهو سلوك يُصنّف كاعتداء متعمد قد يؤدي إلى أذى بالغ.

الأهم أن المداهمين لم يقوموا باعتقال أي شخص، ولم تسجّل أي محاولة لتكبيل الأيدي أو اقتياد أحد للتحقيق، ما يعزز فرضية أن القائمين بالاعتداء ليسوا أفراد أمن، وأنه لا تهمة كانت توجّه للمتواجدين في المكان، سوى أنهم كانوا يقضون وقتاً ترفيهياً داخل نادي ليلي مرخص، وهذا يسقط عن المداهمة اي غطاء قانوني أو أمني محتمل، ويضعها في خانة "التأديب الأخلاقي" العنيف الخارج عن القانون.

أثارت الواقعة استنكاراً واسعاً وتساؤلات حول هوية الجهة المنفذة، لا سيما أن التعامل العنيف كان موجّهاً بشكل خاص للفتيات، فيما لم يسجَّل اعتداء مشابه على الرجال الذين تم دفعهم فقط للخروج.

وحسب القانون السوري، فإن أي مداهمة لمكان مغلق يجب أن تتم بموجب إذن خطي صادر عن النيابة العامة، يحدد الأسباب القانونية والجهة المنفذة. ويفترض في حالات الاشتباه بمخالفات مثل الدعارة أو تشغيل قاصرات، كما روج بعض الناشطون، أن يفتح ضبط رسمي من قبل الشرطة، يلي ذلك تفتيش المكان بوجود قوة نظامية، مع احترام كامل لحقوق وسلامة الموجودين، دون الاستخدام المفرط للعنف والضرب دون مقاومة من الضحايا، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً لأصول الإجراءات القانونية.

تجريم الاعتداء الجسدي

كما ينص قانون العقوبات السوري على تجريم الاعتداء الجسدي دون مبرر قانوني، حتى في حالات تصنّف تحت حماية الأخلاق العامة. أما قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961، فرغم تجريمه للممارسة وتسهيلها، إلا أنه لا يمنح أي جهة أمنية أو غير رسمية صلاحية تنفيذ إجراءات منفردة أو استخدام القوة بهذا الشكل.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن مخالفات داخل أماكن السهر، إن وجدت، يفترض أن تواجه بإجراءات رسمية واضحة تحترم الأطر القانونية والكرامة الإنسانية، لا من خلال مداهمات مسلّحة تُنفذ في الظلام وبعنف فج.