يبدو أنّ مناورة رئيس مجلس النواب نبيه بري لن تنجح لتعيين حاكم لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وسيعود الجميع الى المربّع الأول: استلام النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الحاكمية سواء استقال أم لم يستقل، علماً أنّ الاستقالة لم تعد موضع إجماع بين نواب الحاكم الأربعة. والمفارقة أن الرئيس بري باتت تراوده فكرة طرحها «التيار الوطني الحر» لتعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، وكل ذلك «بذريعة ألا يتحمل الشيعة المسؤولية عن الانهيار، وكأن للإنهيار طائفة»، كما قال مصدر حكومي لـ «نداء الوطن».

وأعلن المكتب الاعلامي لوزارة العدل في بيان أنّ الوزارة «تتحضّر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن أن يستجدّ من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي».

وقد تبيّن أنّ تعيين حارس أو مدير قضائي، هو احتمال وارد في حال حصل الشغور المطلق في الحاكمية، بمعنى امتنع نواب الحاكم عن ممارسة وظائفهم ورفضوا تسيير شؤون الحاكمية بعد التقدّم باستقالاتهم. ولأنّه لا يجوز حصول الفراغ، يمكن للدولة عبر هيئة القضايا في وزارة العدل الطلب من قاضي العجلة الإداري في مجلس شورى الدولة، تعيين مدير موقت إلى حين تقوم السلطة التنفيذية بتعيين حاكم لمصرف لبنان.

ويمكن لأي وزير، وليس فقط وزير العدل أن يطلب من هيئة القضايا أن تتقدم بالطلب، ويمكن للأخيرة أن تتحرك من تلقاء ذاتها. يُذكر أنّ تعيين مدير موقت هو قرار يتخذه قاضي العجلة من دون العودة إلى السلطة التنفيذية أي الحكومة. ويذكر أنّ مجلس شورى الدولة رفض أن تقترض الحكومة من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان. وكان نواب الحاكم أرادوا تغطية قانونية لاستمرار البنك المركزي في تمويل الدولة.