إستهلّت الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة العام 2024 بردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مداخلات النواب.

ردّ ميقاتي

واعتبر ميقاتي ان الحكومة ميثاقية وكاملة وهناك من يعتقد أن بقاءه في المشهد السياسي يكون عبر تشغيل آلة الشتم وغياب اللياقة.

وقال:"ما لفتني خلال المناقشات هو توجيه اتهامات للحكومة ولي شخصياً بعيداً عن الإتجاه إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

Subscribe to our kataeb.org Youtube Channel

CLICK HERE

أضاف:"هناك من يُصوّب السهام تجاه الحكومة لكن السلوك الذي أعتمده يتوافق مع ما قرره أعلى مرجع دستوري وهو المجلس الدستوري" معتبرا ان مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة والتبعة مُرتبطة بالسلطة فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه اياها الدستور.

ولفت الى ان، بحسب المادة 64 من الدستور، رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها.

أضاف ميقاتي:" بادرت وسأبقى مبادراً لتوجيه الكُتب اللازمة إلى الوزراء عند الاقتضاء لحملهم على القيام بواجباتهم لأن أي تقصير يتحمل تبعاته رئيس مجلس الوزراء".

وأكد ان انتخاب رئيس للجمهوربة أمر ضروري وعاجل و"سأستمر بالقيام بكل ما هو متاح لتأمين استمرار عمل المرافق العامة وعندما نقوم بواجبنا نُتهم بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية".

وشدد على أننا ملتزمون بابعاد الحرب عن لبنان ونطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءت الاسرائيلية وأضاف:"موقفنا الثابت والمكرر يركز على الالتزام بكل القرارات الدولية والإتفاقات منذ اتفاق الهدنة عام 1949 وصولاً إلى القرار 1701 ونكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة لأنه المدخل لكل الحلول ليس في لبنان فقط بل على الصعيدين الإقليمي والدولي".

واعتبر ان إقرار الموازنة هو من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم مشيرا الى ان الموازنة ليست مثالية لكنها تتماهى مع الظروف الاقتصادية والدولية المحيطة بلبنان وسعَينا ولا نزال للإنقاذ وحفظ حقوق المودع من خلال المشاريع والاقتراحات لوضعها على سكة الحلّ.

وقال ميقاتي:" إننا نعمل على حفظ حقوق المودع من خلال المشاريع والاقتراحات التي يجب التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي لوضعها على سكة الحل كما سعينا ولا نزال للانقاذ ومعالجة الازمات المتلاحقة منذ العام 2019 وابرزها توقف المصارف وكوفيد وانفجار مرفأ بيروت" مشيرا الى ان الاستقرار في سعر الصرف مؤخراً ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الاسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة في الأسواق.

أضاف:" مشروع قانون موازنة 2024 الذي نناقشه يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الازمات التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 لناحية توحيد سعر الصرف تعزيز الواردات".

وتابع: "للعلم أن موازنة الدولة عام 2019 بلغت اكثر من 17 مليار دولار فيما في عامي 2022 أدرنا البلاد بحوالى 800 مليون دولار".

وختم ميقاتي كلمته متوجها للنواب: "انتخبوا رئيسا، رجاءً انتخبوا رئيسا و"حلّوا عنّا".

مشادة

أثناء القاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمته في مجلس النواب ردا على مداخلات النواب في جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2024، قاطعه عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم عون  على خلفية الحديث عن صرف أموال السحب الخاصة SDR وقول ميقاتي أنها صرفت في عهد الرئيس ميشال عون. وقال عون :  منذ التسعينيات حملتم ورثتكم واعباءكم الى عهد الرئيس ميشال عون"، ورد ميقاتي طالبا "الاحترام". 

وتدخل بري فطلب من عون وقف الكلام وان يكمل الرئيس ميقاتي كلمته من دون اي مقاطعة" الا ان الامر استمر بعد تدخل نواب آخرين، فتدخل النائب فيصل كرامي وقال:" اذا استمررتم بمقاطعة رئيس مجلس الوزراء فسنضطر الى مقاطعة كلامكم عندما تتحدثون في خلال الجلسات".

وانهى بري السجال وطلب من ميقاتي إكمال كلامه، وقال: تحدث في خلال الجلسة على يومين 41 نائبا ولم تتم مقاطعة أحد.

 ثم تحوّلت الجلسة الى مغلقة لمناقشة بنود الموازنة قبل التصويت عليها. 

وباشر مجلس النواب بدرس المادة 12 حول الاقتطاع من البلديات أموال لوضعها في مكان آخر، وصدقت المادة ١٣.

كما ألغيت المادة 14 المتعلقة بالخضوع الضريبية، لا سيما الحفلات الموسيقية لان ذلك الامر وارد في المشروع، وصدقت المادة 15.

وصدق المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان.

كما صدق المواد من 18 حتى 30، من دون تعديل، وتتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات. 

وفي سياق متصل، صدق  المواد من 30 حتى 38. فيما حصل نقاش حول الرسوم البلدية لجهة زيادتها على السكن 10 أضعاف وعلى المتاجر 20 ضعفا، لكنه لم يتم التوصل إلى نتيجة، وتركت المادة إلى آخر الجلسة.

وبعدها، ناقش المادة 39 المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة.

كما صدق على المواد 42 و41 و40، التي تتعلق بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح.

وأشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال إلى "وضع رسوم على من يريد أن يستدعي عاملا أجنبيا". 

وفي هذا السياق، صدق المواد 44 و43 و45 و46 و47.

وأقر غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت عشرة أضعاف. كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.

أما المادة 46 فوضعت رسوما على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.

وصدق المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.

كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.

التيار يغادر

بعد إنتهاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من القاء كلمته ردا على النواب وقبل الشروع بمناقشة بنود الموازنة، طلب النائب سليم عون الكلام بالنظام مطالبا بإقرار الموازنة بموجب إقتراح قانون وفقا لما سبق وإقترحه النائب جبران باسيل، فرد الرئيس بري بالقول : هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي وقلت هذا للنائب جبران باسيل "هاي شغلة ما بتمر" !! .

وغادر كلّ من النواب سيزار أبي خليل وسامر التوم وشربل مارون وإدغار طرابسي قاعة الهيئة العامة بعد أن رفض الرئيس بري ضم إقتراح قانون الموازنة المقدم من التيار الوطني الحر الى جدول أعمال الجلسة.