يعقد مجلس الوزراء جلسة في هذه الأثناء برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة فضلا عن أربعة  بنود أخرى.

وقبيل الجلسة، قال وزير المال يوسف الخليل: "لا مشروع قانون للاقتراض في الجلسة وأعتقد أن الموازنة تحتاج الى جلسة إضافية ونعمل جميعنا على إيجاد حل للرواتب والحاجات الأخرى نهاية الشهر".

وفي بداية الجلسة وضع رئيس الحكومة مجلس الوزراء في اجواء زيارته بالامس الى الديمان مع وفد وزاري واجتماعه مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. 
وطلب من وزير المالية اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا. 
كما قرر رئيس الحكومة، بناء على  طلب وزير الترببة، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة، وايضا الجامعة اللبنانية.

في هذه الأجواء، أشارت معلومات قناة الـ mtv إلى أن "مصرف لبنان يتّجه إلى إعلان التوقف كلياً عن تمويل الدولة ابتداءً من الإثنين".

وقالت مصادر مصرفية لـmtv:  ان وقف تمويل الدولة من الاحتياطي هو الذي التزم به الحاكم بالإنابة وسيم منصوري منذ اليوم الأول لتسلمّه وترجمة لكل التزاماته التي أعلن عنها في مؤتمره الصحافي ولن يؤثر ذلك على سعر صرف الليرة التي تشهد ثباتاً.